آخرین اخبار
کد مطلب: 102144
وام مسکن خانه‌اولي‌ها ۸۰ ميليون تومان شد
تاریخ انتشار : 1394/02/30 09:39:31
نمایش : 2326
با تصويب شوراي پول واعتبار، 800 ميليون ريال تسهيلات خريد مسکن به خانه اولي‌ها اختصاص مي‌يابد.
به گزارش سلام لردگان؛ به نقل از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، روابط عمومي بانک مرکزي، در راستاي کمک به رونق توليد در بخش مسکن و ارتقاء قدرت خريد خانوارها و تشويق پس‌انداز متقاضيان مسکن و به منظور تحقق سياست‌هاي تنظيمي دولت جهت خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود، شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويستمين جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۴، موارد ذيل را تصويب نمود:

۱- حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم (خانه اولي‌ها) از محل سپرده‌گذاري واجدين شرايط با حداقل دوره انتظار يکسال جهت اعطاي تسهيلات خريد مسکن از محل اين حساب تشکيل مي‌گردد.

۱-۱- سقف فردي تسهيلات خريد مسکن به خانه اولي‌ها از محل اين طرح در «شهرتهران»، «شهرهاي بزرگ بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت» و «ساير مناطق شهري» به ترتيب به ميزان ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ ميليون ريال تعيين مي‌گردد.
۱-۲- نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل اين حساب ۱۴ درصد تعيين مي‌گردد.
۱-۳- بانک مسکن در پذيرش سپرده‌گذاران و اعطاي تسهيلات ملزم به‌رعايت تعادل منابع و مصارف حساب مي‌باشد.
۱-۴- دوره باز پرداخت تسهيلات حساب صندوق پس انداز مسکن يکم حداکثر ۱۲ سال مي باشد.
تبصره ۱: دستورالعمل اجرايي اين مصوبه و نحوه تسهيم منابع در ميان مناطق شهري توسط بانک مسکن تهيه و به تصويب بانک مرکزي خواهد رسيد.
۲- شوراي پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسکن توسط بانکها ( لغو ماده ۱۲ مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي مصوب دي ماه ۱۳۹۰) موافقت نمود، امکان اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسکن توسط کليه بانک‌هاي دولتي و خصوصي از محل منابع خود در قالب سقف‌هاي ذيل فراهم شود:
شهر تهران ۶۰۰ ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
شهرهاي بزرگ بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت ۵۰۰ ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
ساير مناطق شهري ۴۰۰ ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
تبصره: نرخ سود اين تسهيلات براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات ساخت با رعايت سقف مشارکت مدني بانک‌ها (حداکثر۸۰ درصد) خواهد بود.



انتهاي پيام/630 ل
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس